الكنيست يمهد الطريق لضم الضفة الغربية
تصويت أولي يفتح الباب أمام قانون يهدد بتقويض أي أفق لحل الدولتين
في خطوة وُصفت بأنها الأخطر منذ سنوات على مسار الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي، صادق البرلمان الإسرائيلي، الأربعاء، في قراءة أولى على مشروع قانون يهدف إلى تطبيق القوانين الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، في ما يُعدّ عملياً بداية مسار تشريعي نحو الضم الرسمي للأراضي الفلسطينية.
جاء التصويت، الذي حصل على تأييد 25 نائباً مقابل معارضة 24 من أصل 120 عضواً في الكنيست، بالتزامن مع زيارة نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس إلى إسرائيل، وبعد أسابيع من تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه لن يسمح بضم الضفة الغربية.
معارضة محدودة داخل الحكومة
ورغم أن حزب الليكود الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم يدعم المشروع رسمياً، إلا أن التصويت شهد تأييداً من أحزاب اليمين المتطرف داخل الائتلاف الحاكم، أبرزها “القوة اليهودية” بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، و”الصهيونية الدينية” بزعامة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، اللذين دعما المشروع علناً منذ أشهر.
كما أقرّ الكنيست مشروع قانون آخر يقترح ضم مستوطنة معاليه أدوميم، شرقي القدس، بأغلبية 31 صوتاً مقابل 9 معارضين، ما يرفع مستوى القلق من اتجاه سياسي واضح نحو شرعنة التوسع الاستيطاني.
خطوة رمزية تحمل دلالات سياسية
ورغم أن القانون يحتاج إلى أربع مراحل تصويت قبل أن يصبح نافذاً، فإن تمريره في هذه المرحلة يُعتبر رسالة سياسية من أوساط اليمين الإسرائيلي المتشدد، تعكس رغبتها في فرض الأمر الواقع على الأرض، خاصة في ظل انشغال الساحة الفلسطينية بالخلافات الداخلية ومرحلة ما بعد الحرب في غزة.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل تحدياً مباشراً للقانون الدولي، بعد أن أكدت محكمة العدل الدولية في لاهاي عام 2024 أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية، “غير قانوني ويجب إنهاؤه فوراً”.
الموقف الأميركي والدولي
واشنطن، من جهتها، لم تصدر تعليقاً فورياً، إلا أن مصادر دبلوماسية نقلت أن إدارة ترامب تراقب “بحذر” ما يجري في الكنيست، محذّرة من أن المضي قدماً في المسار التشريعي قد يُقوّض المساعي الجارية لتثبيت اتفاق غزة وإحياء المفاوضات السياسية.
أما في العواصم الأوروبية، فقد صدرت مواقف أولية تدين التصويت وتعتبره “استفزازاً” جديداً يهدد استقرار المنطقة، بينما أجمعت وسائل الإعلام الإسرائيلية على أن الخطوة تفتح الباب أمام مواجهة دبلوماسية حادة بين تل أبيب وحلفائها الغربيين.