نهب منظم في ريف السويداء تحت أعين السلطات

سرقات تطال منازل ومساجد في مناطق خاضعة لسيطرة الحرس الوطني وسط غياب المحاسبة

تشهد مناطق الريف الغربي والجنوبي الغربي في محافظة السويداء تصاعداً مقلقاً في عمليات السرقة والنهب التي تطال الممتلكات الخاصة والعامة، في ظل غياب أي رقابة فعلية أو تدخل حاسم من السلطات المحلية، في مناطق تخضع لسيطرة ما يُعرف بـ«الحرس الوطني».

منازل مهجورة هدف سهل

وبحسب مصادر أهلية في قرى ريمة اللحف وعرى والمجدل، تتركز عمليات النهب بشكل أساسي على المنازل السكنية الخالية، التي هجرها أصحابها نتيجة الانتهاكات السابقة وحالات التهجير القسري التي طالت عشائر ومكونات اجتماعية مختلفة في المحافظة.

وتؤكد هذه المصادر أن غياب السكان عن منازلهم حوّل القرى إلى بيئة مفتوحة أمام مجموعات مسلحة تستبيح الممتلكات من دون أي مساءلة.

ريمة اللحف: تفكيك المنازل وسرقة مواد البناء

في قرية ريمة اللحف، أفادت مصادر محلية بوقوع عمليات سرقة ممنهجة لمنازل تعود ملكيتها لعشائر بدوية نزحت قسرياً عن المنطقة. وفي حي المنشية، الذي يضم نحو 132 منزلاً ومسجداً، تتواصل عمليات تهديم منازل أبناء عائلة الحمود المهجّرة، بهدف سرقة مواد البناء، ولا سيما حديد الأسقف.

وبحسب المعلومات المتوفرة، تُنفذ هذه العمليات على يد مجموعات مسلحة مرتبطة بالحرس الوطني، ما يزيد من حساسية المشهد، ويطرح تساؤلات حول دور القوى المسيطرة في حماية الممتلكات أو التواطؤ في انتهاكها.

عرى: نهب مسجد البلدة

ولا يقتصر الأمر على المنازل السكنية، إذ شهدت بلدة عرى في الريف الجنوبي الغربي للسويداء حوادث نهب مماثلة، طالت هذه المرة مسجد البلدة. ووفق مصادر محلية، أقدمت مجموعات مرتبطة بالحرس الوطني، كانت لها صلات سابقة بجهاز المخابرات السوري السابق، على سرقة محتويات المسجد، في انتهاك واضح لحرمة دور العبادة.

المجدل: خوف يمنع العودة

وفي قرية المجدل غربي السويداء، أكدت مصادر محلية وقوع سرقات واسعة لمنازل خالية تعود لأبناء طائفة الموحدين الدروز، الذين نزحوا عنها في وقت سابق. ويعرب هؤلاء عن خشيتهم من العودة إلى قريتهم في ظل التدهور الأمني وغياب الضمانات، ما يفتح الباب أمام استمرار عمليات النهب بلا رادع.

فوضى بلا محاسبة

تعكس هذه التطورات حالة من الفوضى الأمنية وتآكل سلطة القانون في أجزاء من محافظة السويداء، حيث تتحول المناطق المهجورة إلى ساحات مفتوحة للنهب، بينما يظل المتضررون عاجزين عن استعادة ممتلكاتهم أو حتى المطالبة بحقوقهم.

وفي ظل غياب موقف رسمي واضح أو إجراءات رادعة، تتزايد المخاوف من أن تتحول هذه الممارسات إلى واقع دائم، يعمّق الانقسامات الاجتماعية ويقوض أي أمل بعودة آمنة للمهجّرين إلى قراهم.