فتح: لا للوصاية ولا للانتداب.. السيادة الفلسطينية “خط أحمر”
الحركة ترفض أي دور خارجي يتجاوز الشرعية الوطنية
في وقت تتسارع فيه المشاورات الفلسطينية والعربية حول المرحلة الثانية من خطة ترامب الخاصة بغزة، أصدرت حركة فتح بياناً سياسياً حادّ اللهجة أكدت فيه أن أي وصاية أو انتداب على الشعب الفلسطيني “مرفوض بالكامل”، معتبرة أن المرجعية الوحيدة لأي اتفاق هي منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين.
“الشرعية أولاً”.. تحذير من تجاوز منظمة التحرير
بيان الحركة، الصادر السبت من رام الله، جاء بعد يوم واحد من اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة، والذي سعى إلى بلورة توافق حول إدارة غزة في المرحلة المقبلة.
فتح اعتبرت أن ما صدر عن بعض الفصائل “يثبت مجدداً أن الضامن الحقيقي لأي رؤية وطنية هو الانطلاق من الشرعية الفلسطينية”، محذّرة من أن سياسات التفرد أو تجاوز المنظمة لن تُكتب لها الحياة.
وأكدت أن أي لجنة إدارية لإدارة غزة يجب أن تكون تحت مرجعية الحكومة الفلسطينية، وإلا فذلك “تكريس للانقسام” يخدم الأجندة الإسرائيلية الهادفة إلى فصل غزة عن الضفة والقدس.
السيادة والأمن.. خطوط تماس حساسة
في ما يشبه الرسالة المبطّنة إلى الأطراف الدولية، شددت فتح على أن الأمن في غزة مسؤولية الأجهزة الفلسطينية الرسمية فقط، وأن أي قوة دولية محتملة “يجب أن تكون على الحدود، لا داخل القطاع”، وتحت تفويض واضح من مجلس الأمن بما لا يمس السيادة الفلسطينية.
وأضاف البيان أن دور لجنة السلام الدولية – إن وُجدت – يجب أن يكون رقابياً ومؤقتاً، لا وصائياً، يهدف إلى مراقبة الالتزام بوقف الحرب والإشراف على إعادة الإعمار دون التدخل في القرار الوطني الفلسطيني.
سلاح واحد.. قانون واحد
وحول ملف السلاح، أوضحت الحركة أن معالجته “لا تتم بقرارات خارجية، بل ضمن رؤية وطنية تؤسس لسلطة واحدة وسلاح واحد وقانون واحد”، في إشارة إلى ضرورة دمج الفصائل المسلحة ضمن إطار الدولة، بعيداً عن الضغوط الإسرائيلية أو الأميركية.
“خطة غزة”.. من الهدنة إلى الوصاية؟
تأتي هذه المواقف في وقت تحاول واشنطن الدفع باتجاه المرحلة الثانية من خطة ترامب، التي تنص على نشر قوات عربية وإسلامية في غزة لإدارة الأمن، تمهيداً لتشكيل حكومة تكنوقراط بإشراف دولي.
لكن مواقف فتح الأخيرة توحي بقلق متزايد داخل السلطة الفلسطينية من تحوّل الخطة إلى شكل جديد من الوصاية على القرار الوطني، خصوصاً مع تعدد الأطراف الدولية والعربية المعنية بإدارة ما بعد الحرب في غزة.
قراءة خيبر أونلاين
تسعى فتح إلى تثبيت معادلة مفادها أن الشرعية الفلسطينية هي السقف الأعلى لأي ترتيبات مقبلة، بينما تحاول إسرائيل والولايات المتحدة رسم واقع جديد في غزة تحت شعار “إعادة الإعمار والأمن المشترك”.
بين هذين المسارين، يقف الفلسطينيون أمام سؤال جوهري:
هل ستكون المرحلة الثانية من خطة ترامب خطوة نحو الدولة — أم بداية لمرحلة وصاية دولية جديدة على فلسطين؟