الخليج يرفع سقف المواجهة السيادية مع إيران
رسائل حاسمة من المنامة: عودة ملف السيادة إلى قلب المعادلة الإقليمية
تحرير خيبر أونلاين
عودة ملف الدرة والجزر إلى واجهة الصراع الإقليمي
القمة الخليجية السادسة والأربعين لم تكن مجرد محطة بروتوكولية؛ فقد حمل بيانها الختامي لغة تُعدّ الأكثر وضوحاً منذ سنوات.
أعاد القادة تأكيد سيادة الإمارات على الجزر الثلاث: طنب الكبرى، طنب الصغرى، وأبو موسى، وشددوا على أن حقل الدرة ملكية حصرية ومشتركة للسعودية والكويت، بما ينفي بالمطلق الادعاءات الإيرانية.
هذه النبرة المرتفعة عكست رغبة خليجية واضحة في إعادة فتح الملفات العالقة ضمن إطار سيادي صريح، بعيداً عن لغة الغموض أو المساومات.
لماذا عاد ملف الدرة الآن؟ ثروة الغاز تقود المشهد
يرى الباحث السياسي د. عايد المناع أن تمسّك إيران بالحقل مرتبط بما يحتويه من ثروات طاقية ضخمة.
تشير التقديرات إلى:
احتياطي يتجاوز 20 تريليون قدم مكعبة من الغاز سنوياً
مكثفات نفطية ذات قيمة اقتصادية عالية
وبحسب المناع، فإن هذه الموارد تجعل الحقل جزءاً من حسابات إيران الاستراتيجية، خصوصاً في ظل الضغوط الاقتصادية والعقوبات.
جذور النزاع: عقدة عمرها ستة عقود
بدأ الخلاف في ستينيات القرن الماضي حين منحت الكويت وإيران امتيازات تنقيب متداخلة لشركتي “شل” و”بي بي”.
هذا التداخل القانوني لم يُحسم لغياب ترسيم نهائي للحدود البحرية.
إيران دفعت لاحقاً بخط ترسيم يمنحها نحو 45% من الحقل، رغم وقوعه عملياً في نطاق المنطقة المشتركة بين السعودية والكويت.
التفاهم السعودي – الكويتي: تثبيت الحق عبر الشراكة
وقّع البلدان مذكرة تفاهم عام 2019 لتطوير الحقل وتقاسم إنتاجه بالتساوي.
تشير التقديرات إلى قدرة إنتاج:
مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً
84 ألف برميل من المكثفات
هذا التفاهم أثار اعتراض طهران التي لا تعترف بأي تطوير لا تكون جزءاً منه.
أين يقف القانون الدولي؟ قراءة واضحة ضد الطرح الإيراني
يعتمد الطرح الخليجي على أسس معترف بها في قانون البحار، أبرزها خط المنتصف ومبدأ المناطق البحرية المشتركة.
أما إيران فتعتمد على خطاب “حقوق تاريخية”، وهو طرح لا تسانده اتفاقيات، ولا خرائط رسمية، ولا ممارسة سيادية مثبتة.
الباحث زايد العمري يؤكد أن الحقل يقع كلياً ضمن الامتداد البحري الكويتي – السعودي، ولا يلامس الحدود الإيرانية.
الرد الإيراني: تصعيد لفظي يعكس ارتباكاً
وصفت طهران البيان الخليجي بأنه “ادعاءات لا أساس لها”، محذرة من “تجاوز الخطوط الحمراء”.
لكن هذا الموقف يُقرأ خليجياً كدليل على حجم الانزعاج من توحيد الموقف الخليجي ورفعه إلى مستوى سياسي وقانوني أعلى.
مرحلة خليجية جديدة: السيادة قبل كل شيء
مصادر خليجية تشير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد:
تركيزاً أكبر على ملفات السيادة
موقفاً موحداً في مواجهة الادعاءات الإيرانية
تعزيزاً للتحالفات الإقليمية والدولية حول أمن الطاقة
وتضيف أن الخليج لم يعد يقبل إدارة الملفات الحساسة عبر مسارات رمادية، بل عبر مقاربات قانونية واضحة ومواقف سياسية حاسمة.