ضرائب الرواتب في لبنان - زيادة الدخل تسبق موجة الغلاء

قرار حكومي يثير احتجاجات ومخاوف من تضخم جديد

أقرت الحكومة اللبنانية رفع تعرفة البنزين بنحو 300 ألف ليرة للصفيحة وزيادة الضريبة على القيمة المضافة 1% بهدف تمويل زيادات رواتب القطاع العام. ورغم تبرير الخطوة بأنها محدودة الأثر، بدأت انعكاساتها تظهر سريعاً في الشارع والأسواق، وسط تحذيرات من موجة ارتفاع أسعار جديدة.

نقابات النقل والاتحادات العمالية رفضت القرار معتبرة أنه ينقل عبء الإصلاح المالي إلى المواطنين، بينما يرى خبراء أن رفع أسعار الوقود سينعكس تلقائياً على كلفة النقل والسلع والخدمات. وتشير تقديرات اقتصادية إلى أن تحسين تحصيل الضرائب القائمة كان يمكن أن يؤمن إيرادات تغني عن فرض رسوم جديدة.

الحكومة من جهتها تؤكد أن زيادة الرواتب ضرورية، وأن الضريبة ستطال الاستهلاك الأكبر لا الفئات الفقيرة. لكن مع اقتصاد يعتمد بشدة على الاستيراد، يخشى كثيرون أن تتآكل الزيادات سريعاً، ليجد المواطن نفسه أمام دخل أعلى نظرياً وتكاليف أعلى فعلياً.