تقرير خاص | استعدادات دولية لتشكيل قوة مراقبة في غزة مطلع نوفمبر

مصادر: القوة تضم ألف جندي وتعمل تحت تفويض أممي لضمان تنفيذ اتفاق وقف النار

القدس – خيبر أونلاين
في وقتٍ تتواصل فيه عمليات تبادل الرفات بين إسرائيل وحركة حماس ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، تتجه الأنظار إلى المرحلة التالية من خطة السلام التي أُقرّت في قمة شرم الشيخ، حيث بدأت التحضيرات الفعلية لتشكيل قوة دولية تُكلَّف بمراقبة تنفيذ الاتفاق وحفظ الأمن في قطاع غزة.

وبحسب مصادر دبلوماسية مطلعة، فإن الاستعدادات الجارية تشمل وضع اللمسات الأخيرة على آلية نشر القوة التي ستعمل وفقاً للضمانات التي تم التفاهم عليها بين الأطراف، على أن تبدأ مهامها في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

“1000 جندي تحت التفويض الدولي”

نقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين قولهم إن الخطة الجديدة تنص على نشر ألف جندي دولي على الأقل داخل قطاع غزة، بزيادة ملحوظة عن المقترح الأول الذي كان يقضي بإرسال 500 عنصر فقط.

ووفقاً للمصادر ذاتها، ستتولى القوة “فرض النظام والأمن” في المناطق الحدودية ومعابر القطاع، إلى جانب الإشراف على إعادة انتشار آلاف العناصر الأمنية الفلسطينية الذين خضعوا لتدريبات في مصر والأردن، تمهيداً لعودتهم التدريجية إلى غزة ضمن منظومة أمنية جديدة خاضعة للسلطة الفلسطينية.

انسحاب إسرائيلي تدريجي

وتزامناً مع هذه الترتيبات، تستعد إسرائيل للبدء في المرحلة الثانية من انسحاب قواتها من القطاع، وفق الجدول الزمني المتفق عليه مع الوسطاء الدوليين.
وتشير التسريبات إلى أن الانسحاب سيكون “منسقاً ومشروطاً”، بحيث لا يتم تسليم أي منطقة إلا بعد تمركز عناصر القوة الدولية فيها بشكل كامل.

غزة. (المصدر:أرشيفية- فرانس برس)

دور أوروبي في معبر رفح

بالتوازي مع هذه التطورات، وصل وفد من الاتحاد الأوروبي إلى المنطقة، مكلَّف بإعادة تفعيل آلية المراقبة في معبر رفح.
ويضم الوفد ممثلين من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، ومن المقرر أن يعملوا على وضع ترتيبات أمنية جديدة لإدارة المعبر بالتعاون مع مصر والسلطة الفلسطينية، بما يضمن انسيابية الحركة الإنسانية والرقابة على عمليات التهريب.

تفويض أممي لمراقبة الخروقات

وبحسب بنود المرحلة الأولى من خطة السلام الأميركية التي أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب، فإن نشر القوة الدولية يأتي بتفويض من الأمم المتحدة، وستتولى مهام مراقبة وقف النار، وتوثيق الخروقات، ومنع أي عودة محتملة للأعمال العدائية بين إسرائيل وحماس.

ويُتوقع أن تضم القوة ضباط ارتباط من الولايات المتحدة ومصر وتركيا وقطر، إلى جانب مراقبين من الاتحاد الأوروبي، لضمان الشفافية في تنفيذ الاتفاق.

تحديات على الأرض

يرى مراقبون أن تشكيل هذه القوة سيواجه تحديات كبيرة تتعلق بمخاوف إسرائيل الأمنية، وتحفّظات حماس التي لم تعلن موقفاً رسمياً بعد من دخول قوات دولية إلى القطاع.
كما يثير المشروع تساؤلات حول مدى قدرة تلك القوة على ضبط الفصائل المسلحة، ومنع تجدد الاشتباكات في حال تعثّر تطبيق البنود السياسية للاتفاق.

ختام: من الاتفاق إلى التطبيق

بينما يسود الحذر المشهد الميداني في غزة، تؤكد مصادر دبلوماسية أن نجاح المرحلة الثانية من الاتفاق “سيشكّل اختباراً حقيقياً” للسلام الجديد الذي تسعى واشنطن والقاهرة لترسيخه.
فمن المفاوضات السياسية إلى ترتيبات الأمن على الأرض، يبدو أن المرحلة المقبلة ستحدد مصير القطاع بين سلام هشّ أو عودة إلى الفوضى.