جيلٌ يُعدم قبل أن يكبر: كيف تبني إيران سلطتها على خوف المراهقين؟
نظام ينزع مستقبل المحتجين من المدارس إلى المقاصل… وصمت دولي يتراجع أمام أرقام صادمة
خيبر أونلاين – طهران / مهاباد
لم تكن عائلة جيلان ميرزاده تتوقع أن يتحول خروج ابنها لشراء حاجيات بسيطة إلى بداية النهاية. الصبي البالغ من العمر سبعة عشر عاماً اختفى في زحام احتجاجات مهاباد عام 2022، قبل أن يأتي الاتصال القاسي: “أُعدم… ولن تستلموا جثته.”
قصة جيلان، وقصة أُميد رحماني، وغيرهما كثير، تكشف جوهر آلة القمع الإيرانية منذ انتفاضة “المرأة، الحياة، الحرية”: محاكمات صورية، تعذيب، وإعدامات تمتد إلى المراهقين.
الإعدامات تتصاعد… والمراهقون أهداف مباشرة
تكشف تقارير حقوقية صادمة أن إيران تنفذ أربع عمليات إعدام يومياً، وأن 1571 شخصاً أُعدموا في عام 2025 فقط.
وتظهر الإحصائيات أن 552 شخصاً قُتلوا خلال قمع احتجاجات 2022، وأن 34 ألفاً اعتُقلوا.
جيلان، الذي اعتُقل قرب احتجاج لم يشارك فيه، تعرض للتعذيب ومنع من توكيل محامٍ، قبل أن يصدر حكم الإعدام دون علم العائلة.
أما أُميد رحماني، فاستطاع الهرب قبل صدور الحكم المؤبد بحقه.
لماذا يستهدف النظام الإيراني الفتيان؟
تقول الناشطة الكردية جينو بيكزاده:
“المراهقون هم خط الاحتجاج الأول… وضربهم رسالة تخويف لكل المجتمع.”
وتؤكد أن السلطات تنتزع الاعترافات تحت الإكراه، وتعيد تصنيف تهم الاحتجاج كجرائم جنائية لإخفاء البعد السياسي.
ويعتبر القانون الإيراني الفتيات مسؤولات جنائياً عند 9 سنوات والفتيان عند 15 سنة قمرية، ما يجعل المراهقين عرضة لأقسى العقوبات.
مأساة تمتد إلى آلاف العائلات
يشير الناشط ميـديا إيزه دي إلى أن الإعدامات دفعت آلاف العائلات إلى الهجرة خلال السنوات الأخيرة.
ويؤكد أن المجتمع يعيش فقداناً عميقاً للثقة في القضاء والأجهزة الأمنية.
وفي تقرير حديث، قالت منظمة العفو الدولية إن إيران نفذت أكثر من 1000 إعدام منذ بداية 2025، معتبرة أن النظام يستخدم العقوبة كأداة سياسية لإخماد الاحتجاج.
مشهد احتجاجي لم ينته… وسلطة تخشى المستقبل
ورغم القمع، تبقى شرارات الاحتجاج متواصلة داخل المدن الإيرانية.
لكن النظام يرسّخ معادلته الخاصة:
كلما كان عمر المحتج أصغر… كان العقاب أكبر.
هي مواجهة بين سلطة تخشى المستقبل، وجيل يُحارب ليصل إليه.